قطاع الملابس الجاهزة: تطور خدمات مراكز النسيج بتونس وحماية المستهلك

يبلغ عدد تجار الجملة لمنتجات النسيج 704 وعدد تجار الجملة في الملابس الجاهزة 694 ، في حين يمثّل عدد تجار التفصيل للمنتجات النسيجية 3950 تاجرا وعدد تجار التفصيل في الملابس الجاهزة 14608 كما تعتبر جميع الأنشطة التجارية ذات العلاقة بقطاع النسيج حرة على مستوى الممارسة ولا تخضع لأي إجراءات إدارية عند الإحداث .

82 علامة بالسوق الداخلية تعتمد آلية عقود الإستغلال منها 73  أجنبية

أما بالنسبة للإطار القانوني لقطاع النسيج وعقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية (Franchise)، والتوجّه العام المعتمد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات في المجال فهو يرتكز على انفتاح القطاع على محيطه الخارجي من جهة وحماية النسيج التجاري والصناعي من جهة أخرى، وذلك عبر حصر الإستثمار بالإعتماد على آلية عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية على التونسيين فقط.

وتم إعفاء جميع الأنشطة التجارية في قطاع النسيج الحاملة لعلامات الوطنية من الترخيص قصد تشجيعها، وإعفاء نشاط قطاع تجارة الملابس الجاهزة بالنسبة للعلامات الأجنبية حسب معطيات وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

يذكر أنّ هناك 82 علامة تنشط على مستوى السوق الداخلية تعتمد على آلية عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية في قطاع الملابس الجاهزة منها 09 علامات وطنية و73 علامة أجنبية أبرزها العلامات الفرنسية والإيطالية ويوفر القطاع حوالي 3 آلاف موطن شغل ويضم 381 تاجر جملة و2444 تاجر تفصيل.

قرار مشترك بين 3 وزارات لحماية المستهلك من منتجات نسيجية

وفي إطار مزيد إحكام مراقبة منتجات النسيج والملابس الجاهزة وتوجيه العمل الرقابي نحو استهداف المنتجات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك، أعدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مشروع قرار مشترك مع وزارتي الصناعة والصحة يتعلق بالمنتجات النسيجية، ويهدف إلى تعزيز حماية المستهلك من خلال دعم ضمان سلامة وجودة المنتجات المروجة في السوق، فضلا عن تحفيز الصادرات عبر تيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

 يذكر أن هناك أكثر من 30 مركزا للتكوين المتخصص في النسيج والملابس .

ويسدي المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة الذي تم إحداثه سنة 1991 خدمات وإحاطة فنية لفائدة المؤسسات الصناعية وهياكل الدولة، وتنتفع بها منذ أكثر من 30 سنة مؤسسات قطاع النسيج والملابس خاصة بالمنستير وصفاقس وبن عروس.

كما يعمل المركز على تطوير أنشطة متعددة لإعلام وتوعية الشركات الصناعية بمتطلبات السوق العالمية ومستجدات القطاع، وذلك عبر آليات مختلفة محققا  إنتقالا رقميا وإيكولوجيا ضمن خدماته الجديدة حيث تم خلال سنة 2024 انجاز دراسة حول تحديد الخدمات والمهن الجديدة من قبل خبير دولي بالتعاون مع الـجامعة الوطنية للنسيج والملابس وسيتم عرض نتائج الدراسة خلال النصف الثاني من السنة الجارية هذا الى جانب خدمات التكوين والدعم الفني، ومنها تدريب الخبراء على إرساء نظام إدارة الطاقة، والدعم الفني لاحتساب البصمة الكربونية للمؤسسات وللمنتوج والدعم الفني للمؤسسات في مجال الاقتصاد الدائر التي يقوم بها المركز .

دعم تزود الصناعيين بالأقمشة ونقاط ضعف القطاع

وانطلق المركز في اعتماد خدمات جديدة منها خدمات الميترولوجيا، وصناعة وتصميم النماذج (Templates) لتحسين الإنتاجية، وتبسيط طرق العمل وخلق الفرص، وإعداد المؤسسات للانتقال الرقمي وتطوير النماذج والتقنيات الصناعية. كما تم إرساء  فضاء جديد متعدد الاختصاصات بالمركز الفني للنسيج لتطوير المهارات والتقنيات الصناعية عبر التصنيع الرقمي والتجربة الناجحة لمحطة معالجة المياه بالمركز الفني للنسيج التي تمّ إنشاؤها بسعة تخزين 5000 لتر والقادرة على  تزويد المخبر لمدة أسبوع في حال انقطاع المياه إلى جانب إرساء خلية لليقظة الإستراتيجية بالمركز لتقديم خدمات في مجالات مختلفة.

وتعتبر التبعية للأسواق الأوروبية، وهشاشة البنية الانتاجيّة، وضعف القيمة المضافة، إلى جانب المنافسة القوية من المنتجات الآسيوية، وتراجع الاستثمارات الصناعيّة من بين نقاط ضعف القطاع  في ظل المنافسة الشرسة التي تواجه القطاع من آسيا وأوروبا الشرقية في الأسواق التقليدية، والتقلّبات الاقتصادية العالمية، والتهريب والسوق الموازية.

هذا وتواصل  وزارة التجارة وتنمية الصادرات مفاوضاتها حول قواعد المنشأ الأورومتوسطيّة التي تمكّن من التزوّد بمدخلات من الأقمشة من خارج المنطقة،  ليتم بمقتضى ذلك مراجعة هذه القواعد بما يسمح للصناعيين التونسيين بالتزوّد بالأقمشة من خارج المنطقة إلى جانب محادثات مع الجانب الهندي والباكستاني بهدف تحقيق التكامل في مجال النسيج والملابس من خلال تنويع مصادر تزويد السوق بالأقمشة وتحسين جودتها.

وتهدف الدولة إلى الترويج لأهمية مناخ الاستثمار في هذا القطاع وإقامة شراكات مع الجانب الصيني والاستفادة من السوق الإفريقية لاسيما عبر اتفاقيتي comesa وZlecaf  وأهمية دفع الولوج لأسواق الاستهلاكيّة بالدول الاسكندينافية وقدرتها على الاستجابة للقدرة التنافسيّة التونسية .

هناء السلطاني